دانلود پروژه کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

تعداد صفحات:56
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده مطالب
فصل اول : کلاهبرداری
مبحث اول : کلیات
مقدمه
تاریخچه کلاهبرداری
رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان
جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی
جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری
تعریف جرم کلاهبرداری
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری
گفتار اول : عنصر قانون
گفتار دوم : عنصر مادی
رفتار مادی فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای
نتیجه حاصله
گفتار سوم : عنصر روانی
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری
شرکت در کلاهبرداری
معاونت در کلاهبرداری
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث اول : کلیات
تاریخچه استعمال چک در جهان
تعریف چک موضوع حقوق کیفری
تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی
ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
راه های مطالعه وجه چک توسط دارنده چک
انواع چک
مبحث دوم : جهات کیفری چک
دستور عدم پرداخت وجه به بانک
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
عنصر قانونی
عنصر مادی
عمل فیزیکی
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
نتیجه حاصله
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل
مبحث اول : مقدمه
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه
کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )
کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی
نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری
جدول 1-3)
جدول 2-3)
جدول 3-3)
جدول4-3)
جدول5-3)
جدول6-3)
نتیجه گیری از بررسی نمونه ها
شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری
جدول 1- 4 )
مبحث دوم : نتیجه گیری
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد
منابع و ماخذ

چکیده مطالب :
موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل میباشد، یعنی اینکه بدانیم :
اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .
ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد
ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .
رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .
بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم.

لینک دانلود

دانلود پروژه حقوق بشر دوستانه در خصوص سلاح های کشتار جمعی

تعداد صفحات:28
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول: حقوق بشر دوستانه
مبحث اول:مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل
تعریف جنگ
عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ
حقوق بشر دوستانه
جایگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر
قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌ دوستانه
مبحث دوم: تعریف حقوق جنگ
ضرورت حقوق جنگ
مبحث سوم : آثار حقوقی جنگ
نسبت به کشورهای ثالث
نسبت به کشورهای متخاصم
وضعیت قراردادهای بین المللی
نسبت به افراد عادی دشمن
تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
فصل دوم :سلاحهای کشتار جمعی
مبحث اول: ماهیت سلاح کشتار جمعی
مبحث دوم: انواع سلاح های کشتار جمعی
تعریف سلاح‌های اتمی
تعریف سلاح‌های بیولوژیک
تعریف سلاح‌های شیمیایی
سلاح‌های مخرب محیط زیست
بعضی از انواع تسلیحات متعارف ممنوع
محدودیتهای مربوط به روشهای جنگی (روشهای ممنوع)
مبحث سوم :کنوانسیون های بین المللی
مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشر دوستانه
نتیجه گیری کلی

مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل :
جنگ و توسل به زور:
جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل می شود.

تعریف جنگ:
«جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که می توان آن را از لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره مورد مطالعه و بررسی قرار داد».
این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست.
در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آن ها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می باشد. از تعریف ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدف دار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).

لینک دانلود

دانلود پروژه آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران
گفتار اول : مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق
گفتار دوم : بررسی آماری
1.مبحث اول : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی
2.مبحث دوم : فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد
3.مبحث سوم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم
4.مبحث چهارم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار
5.مبحث پنجم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری
6.مبحث ششم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری
7.مبحث هفتم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی
گفتار سوم : نتایج بررسی
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه
گفتار اول : تعاریف
1.مبحث اول : عوامل اجتماعی
2.مبحث دوم : طبقه اقتصادی
3.مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان
بند اول
بند دوم
4.مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان
5.مبحث پنجم : عوامل روان شناختی
6.مبحث ششم : علت های دیگر بزهکاری
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه
گفتار اول : سطوح پیشگیری
1.مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم
2.مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا
3.مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر
گفتاردوم : استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری
پیشنهادات مرکز کنترل بیماریهای آمریکا
1.استراتژیهای خانواده گرا
جدول1- استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری
2.استراتژی جامعه گرا
جدول 2 – گام های طراحی استراتژیهای موثر پیشگیری و درمان
3.استراتژیهای پایشی
گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری
1.بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده
2.بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان
3.بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند
نتایج تحقیق
پی نویس ها
منابع

چکیده :
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکلهای متفاوتی دیده میشود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص میشود . اگرچه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که میتواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . دورکهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف میکند:
” هر عملی وقتی جرم محسوب میشود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . ”
روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است .
در این تحقیق از مقاله “پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راه های پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان” کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمول های آماری، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان میباشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده میشود. بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور میباشد.

لینک دانلود

دانلود پروژه جنایت بر میت

تعداد صفحات:81
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات
مبحث اول : واژه شناسی
گفتار اول: مفهوم مرگ
گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت
مبحث دوم: سابقه تاریخی
گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام
گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی
مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف
گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت
گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان
فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان
مبحث اول: سرقت
گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده
گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده
مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده
گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده
گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده
بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت
بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن
بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی
بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت
بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده
مبحث سوم : زنا و لواط بامیت
گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی
بند اول : دیدگاه فقهی مسئله
بند دوم: مجازات زنای با مردگان
گفتار دوم: لواط بامیت
بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت
بند دوم: مجازات لواط بامیت
فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان
مبحث اول : قذف مرده
گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن
گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده
مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده
گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده
گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده
فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره
مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین
گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده
گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده
گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار
مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی
فصل پنجم : بررسی شکلی آرا صادره
مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی
مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور
فصل ششم : اشکالات ادبی آرا
مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی
مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور
فصل هفتم : نقد ماهوی آرا صادره
مبحث اول: قتل عمد
گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها
گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان
گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه
مبحث دوم: جنایت بر مرده
گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده
گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است
فصل هشتم : نقد قانونی آرا صادره
مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس
مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)
نتیجه
منابع و مآخذ

چکیده :
باید بگوییم که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی همواره مورد توجه بوده است و علی الخصوص بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین اعمال مجرمانه بر روی اموات قائل شده اند. در این رساله نیز قصد داریم این اعمال مجرمانه بر روی اموات را مورد بررسی قرار دهیم . منظور از جنایت بر مرده، کلیه جرائم و اعمال خلاف قانون که علیه تمامیت جسمانی میت صورت میگیرد، میباشد. قانونگذار ما در اکثر مواد قانونی تفاوتی بین زنده و مرده قائل نشده است و برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته است، در صورتیکه بهتر بود به خاطر احترام خاصی که برای مردگان قائل شده اند و نیز به علت عدم توانایی مردگان در دفاع از خود، مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته میشد، پس بهترین راه برای تحقق این هدف، اصلاح مواد قانونی و وضع مواد قانونی مختص جرائم علیه مردگان است. در این رساله همان طور که در بالا گفتیم یکی از جنایت های علیه مرده را که در پرونده و رأی صادره مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد یعنی سوزاندن جسد.
در همین راستا رای مطروحه را از 5 منظر ساختاری، ادبی، شکلی، ماهوی و قانونی مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از کار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسی نمایم. در هر یک از این مراحل سعی شد نظریه های فقهی و حقوقی کتب معتبر اخذ شود و در کنار هم بررسی شده و با تلفیق این ها، دیدگاهی مقبول ارائه گردد.
در نگاه ساختاری، رای صادره را از چهار منظر وقایع اتفاق افتاده، استدلالات طرفین، توجیهات دادگاه و سرانجام کار بررسی خواهد شد. در نگاه ادبی، هدف ، پاسخ این سوال بود که آیا ادبیات حقوقی به جا استفاده شده است یا خیر ؟
در نگاه شکلی موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده شد و نکات عدم رعایت مواد این قانون استخراج گردید. در نگاه ماهوی، سیر جریان پرونده را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کرده و در نگاه قانونی مستندات دادگاه و موادی که اصولاً ذکر میگردید را متذکر شده ام. امیدوارم مقبول درگاه حق تعالی باشد.

لینک دانلود

دانلود پروژه پناهندگی

تعداد صفحات:53
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول
نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول
تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی
پناهندگی در اسلام
سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت
منابع حقوقی پناهندگی
فصل دوم
اعطای پناهندگی
علل پناهندگی
پناهندگان بدون تابعیت
تقاضای پناهندگی
مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی
فصل سوم
ازدواج پناهندگان با ایرانیان
ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی
ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی
فصل چهارم
احوال شخصیه
احوال شخصیه پناهندگان
احاله
قواعد مربوط به حل تعارض قوانین
فصل پنجم
حق مراجعه به دادگاهها
نحوه دادرسی در ایران
تامینی که اتباع خارجی باید بدهند
معافیت پناهندگان از دادن تامین
ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم
فصل ششم
اشتغال پناهندگان
شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه
اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار
پناهندگان شاغل در ادارات دولتی
شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان
فصل هفتم
تحصیل تابعیت
معافیت از شرط اقامت
درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن
تاثیر تحصیل تابعیت ایران
فصل هشتم
فوت پناهنده
فوت پناهنده در ایران
ترکه پناهندگان
علت مهر و موم ترکه
تصفیه ترکه
بخش دوم
حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد
فصل اول
حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد
پناهنده کیست؟
فصل دوم
کنوانسیون 1951 پناهندگان
منابع و ماخذ

مقدمه:
بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.
هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروههای سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.
اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده میشد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد … جزئی از این بهاست.
پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی میکند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیریهای سیاسی و … نیز بهایی است که چنین کشورهایی میپردازند.
بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی میپردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آن ها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.
لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:
در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران میپردازد»
و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار میگیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

لینک دانلود

دانلود پروژه پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری

تعداد صفحات:59
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
کلیات
مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
موضوع مسئولیت مدنی
ارکان مسئولیت مدنی
قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
قلمرو و جایگاه قاعده
جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی
گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد
مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی
مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد
اجرای قاعده پیش بینی ضرر
اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت
ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی
استثنائات قاعده
نتیجه
فهرست منابع

پیشگفتار:
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا میباشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن میرود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» میباشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.

لینک دانلود

دانلود پروژه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

تعداد صفحات:73
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
تقدیر و تشکر
مقدمه
از سیاست کیفری تا سیاست جنایی
مفهوم سیاست جنایی و تحول آن
سیاست جنایی
مدل های سیاست جنایی
سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی
کنش ها و واکنش ها
اشکال نوین بزهکاری
بزه دیده و بزه دیده شناسی
ظهور تروریسم بین المللی
سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست
سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست
روسپی خانه محیط جرم زا
خشونت علیه زنان امری جهانی
آداب و رسوم
روسپیگری
سقط جنین
رابطه نامشروع
حفظ بکارت
جنسیت و بزهکاری
جرایم خاص زنان
علل بزهکاری زنان
طبقه بندی بزهکاران
طبقه بندی جرم شناسان
بهداشت روانی و بزهکاری زنان
انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری
انواع انحرافات جنسی
ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم
از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی
حقوق بزه دیده گان
طرق آلودگی زنان
جرایم مربوط به اعمال منافی عفت
جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون
سرقت
حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری
حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری
حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده
نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده
منابع

مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روش های گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازات ها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها میباشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان به موازات پیشرفت های اجتماعی و تغییر و تحولاتی که در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آن ها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

لینک دانلود

دانلود پروژه توقیف اموال

تعداد صفحات:85
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
مقدمات و شرایط اجراء
ترتیب اجراء
مامورین اجراء
هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)
مرور زمان
اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)
موارد رفع توقیف
در توقیف اموال منقول
در توقیف اموال غیرمنقول
در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
دستور توقیف اموال
نحوه توقیف اموال
توقیف اموال نزد شخص ثالث
اجرای حکم در مورد امور حسبی
اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداری ها
فروش اموال توقیف شده
اعتراض ثالث به توقیف اموال
بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

مقدمه:
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند بکار میرود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمیشود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح میشود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده میشود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانون گذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

لینک دانلود

دانلود پروژه کفالت در حقوق ایران

تعداد صفحات:57
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
معنی کفالت در حقوق مدنی
وظائف کفیل
موارد برائت کفیل
فصل اول : کفالت در امور کیفری
مبحث اول : بایسته‌های قرارتامین کفالت و وثیقه
مبحث دوم : شرایط قبولی کفالت
آیا در صدور قرار قبولی کفالت و وثیقه رضایت متهم لا‌زم است؟
مبحث سوم : موارد رفع مسئولیت کفیل
موارد ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه و شرایط آن
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
مبحث چهارم : قوانین و مقررات مورد استناد کفالت
کفیل حق اعتراض نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله را داراست.
فصل دوم : کفالت در حقوق مدنی
فصل سوم : مبانی ضبط وثیقه در امور کیفری
نتیجه گیری
منابع

پیشگفتار
تعریفی که قانون مدنی و فقه از کفالت بیان داشته عبارت است از:
«عقدی که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد کند. متعهد را کفیل و ثالث را مکفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مکفول‌له گویند.»
اما تعریف فوق برای کفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمیرسد زیرا شخص کفیل در دفترخانه احضار شخص مکفول را عهده‌دار نمیباشد، بلکه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت کفالت میباشد.لیکن تعریف جامع و کاملی که به نظر با کفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل کفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف کفالت در حقوق اداری است که عبارتست از:
ترتیبی است که به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری که قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود کارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء میکند. علی الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر که نتواند کار خود را بکند) خود به خود کفالت او را دارا است ولی میتوان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به کفالت گزید و حسب القاعده کفیل همه اختیارات صاحب مقامی را که کفیل او است دارد مگر اینکه چیزی استثناء شده باشد.

مقدمه
کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. به شخص متعهد کفیل و به متعهد‌له مکفول له‌ و به شخص ثالث مکفول گفته میشود. عقد کقالت یک عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است که در ضمان تعهد بر دین است ولی در کفالت، تعهد بر حضور مکفول است و در صورت تخلف او کفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به کفالت عناوین دیگری مثل کفالت تن و کفالت نفس نیز گفته شده است. کفالت به رضای کفیل و مکفول له‌ واقع می‌شود. در مورد اینکه آیا رضایت مکفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد کفالت در امور مدنی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، کفالت یکی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد که قاضی مکلف است برای دسترسی به متهم یکی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر کند. که یکی از آن قرارها قرار کفالت می‌باشد. که کفیل متعهد می‌شود که در زمان مقتضی متهم را حاضر کند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. در عقد کفالت، علم کفیل به تعهدات مکفول شرط نیست بلکه همین که بداند از چه کسی کفالت می‌کند برای عقد کفالت کافی می‌باشد. در مورد مکفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز کفالت کرد.

لینک دانلود

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران
بخش دوم : پیشینه هیات منصفه
مبحث اول : در جهان غرب
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام
گفتار اول : در اسلام
گفتار دوم : در ایران
فصل دوم:مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات
مبحث نخست : آزادی مطبوعات
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات
بخش دوم : ماهیت – نقش هیات منصفه در محاکمه
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه
گفتار اول : در انگلستان
گفتار دوم : در حقوق اسلام
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه
الف : نظریه قضایی
ب : نظریه مشورتی
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی
فصل سوم : ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران
گفتار اول : دوره اول – قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 1307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب

گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379
فصل چهارم : تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی
مبحث اول : جرم سیاسی
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی
الف: محاربه و افساد فی الارض
ب : بغی
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی
ج : دادرسی علنی
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی
الف : عدم استداد مجرمین
ب : از نظر تکرار جرم
ج : حضور در زندان
د : از دیدگاه عفو مجرمین
هـ : از نظر اعاده حیثیت
نتیجه گیری
کتابنامه

پیشگفتار:
هیات منصفه از بدو ورود به ادبیات سیاسی و حقوقی این مرز و بوم همچنان ناشناخته و نامانوس راهش را غریبانه طی می کند . راهی که همیشه فراز و نشیب های زیادی را در پی داشته است . براستی چرا هیات منصفه بعد از تقریباً 80 سال ورودش به ادبیات حقوقی و سیاسی همچنان همراه با اما و اگرهای فراوان است ؟ چرا هنوز بسیاری از دادگاههای مرتبط با مطبوعات بدون حضور هیات منصفه تا حتی یکسال به تعویق می افتد و دادگاه نشریه ای دیگر بسرعت برگزار شده و حکم صادر می شود . آنچه مرا بر آن داشت تا این موضوع را جهت تحقیق انتخاب کنم فقط حس کنجکاوی شخصی بود جهت شناسایی هر چه بهتر این نهاد قانونی در حقوق کیفری وسیاسی ایران دلیل اصلی اینکه حضور هیات منصفه فقط در دادگاههای سیاسی و مطبوعات مورد تاکید قرار گرفته است ارتباط مسقتیم این دو جرم با افکار عمومی است . زیار اگر افکار عمومی عمل شخص یا اشخاصی را جرم نداند و این جرم نیز فقط مربوط به اجتماع و سرنوشت یک ملت باشد پس بهترین کس برای تصمیم گرفتن درباره اینکه این متهم اساساً جرمی انجام داده است یا نه افکار عمومی است ولی چگونه می توان به افکار عمومی پی برد به نظر می رسد که بهترین وسیله برای پی بردن به افکار عمومی ، انتخاب نمایندگانی از میان گروههای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است . ولی نوع انتخاب این اعضاء نیز باید بهتر مدنظر گرفته شود . مشکل اساسی این گونه جرایم این است که اکثر مواقع مدعی العمومن (نماینده حاکمیت) خود شاکی پرونده است . نماینده مدعی العموم نیز بیشتر تلاشش در محکوم کردن و به مجازات رساندن متهم است . در اینگونه مواقع چگونه می توان از ظلم قوه حاکمه بر افراد جلوگیری کرد ؟ به نظر می رسد که در چنین مواقعی اگر تصمیم اصلی را درباره اینگونه افراد را نمایندگان مردم (نمایندگان افکار عمومی ) تحت عنوان هیات منصفه بگیرند بهتر بتوان عدالت را که فلسفه اصلی و وجودی حقوق است اجرا نمود . باشد که در آینده ای نزدیک شاهد حضور هیات منصفه در دادگاههای سیاسی نیز باشیم و جرم سیاسی نیز بزودی توسط قانونگذار تعریف گردد و مردم وضعیت خود را در قبال انتقاد و مبارزه بر علیه یک سیاست قدرت حاکمه بدانند.

چکیده:
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروه های کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.

لینک دانلود