تعداد صفحات:104
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهردای
تعریف شهرداری
سازمان و تشکیلات شهرداری
گفتار دوم: پارهای وظایف و اختیارات شهرداری ها
وظایف و اختیارات کلی شهرداری
وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص
گفتار سوم: تعریف مسئولیت
فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن
قواعد عمومی
لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی
مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی
فصل سوم: بررسی فعل زیان ها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
گفتار اول: خصوصیت فعل زیان بار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری
کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی
کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار
گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری
خطاهای اداری و نقش آن در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری
خطای شخصی و مسئولیت کارمند
فصل چهارم: صلاحیت
مبحث اول: مراجعه اختصاصی
دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات
نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری
مبحث دوم: مراجع عمومی
گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری
گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک و استناء به رای دیوان
مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است
مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر میگزیند
فرض مسئولیت بدون تقصیر
موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
مقدمه:
علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشههای متنوع در مسائل یکسان
میباشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشههای
حقوقی پذیرش نظم و عدالت بعنوان هدف و مبنای حقوق میباشد، که البته بین
عدالت و نظم آن چنان که در بادی امر به نظر میرسد. در خصوص نیل به عدالت و
به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب
مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا میشود، متجلی است. در حوزه حقوقی
عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریههای ارائه شده بیشتر حامی آن
میباشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق
عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخههای علم
حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته میشود.
یکی از پرسشهایی که میتوان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه
میتوان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت
جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در
حوزههای مختلف علوم اجتماعی دارد. آن چه بعنوان یکی از مصادیق این مطالعه
مطمح نظر ماست آنجاست که در جامعهای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم
تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال
منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای
زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه
مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود،
به نقد کشیدن آن چه شایسته تغییر است و ترسیم چشمانداز بهتر با ارائه
پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان
گسترده نیستند و بطور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی میگردد. آن
جا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق نگاشته میشود- در نحوه تقنین
این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب
موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده میشود که در مقررات ما نیز بدان
گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با
دشواریهایی همراه است.
آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق
عمومی نیز وارد میشود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت
اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان
دیده، چگونه میتوان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت
شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آن گونه که در بین افراد عوام رواج
دارد به سختی میتوان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.
